Deskripsi Masalah:

Menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 H/2026 M, Kementerian Sekretariat Negara menyalurkan 1.098 ekor sapi kurban dengan nilai mencapai 100 milyar, melalui program Bantuan Kemasyarakatan (Banmas) Presiden.1 Juri Ardiantoro menjelaskan bahwa penyaluran sapi tersebut merupakan bagian dari Program Bantuan Kemasyarakatan Presiden yang telah berlangsung dari tahun ke tahun. “Maksud dari sapi kurban dari Presiden adalah bantuan pemerintah kepada masyarakat. Tujuannya agar warga yang membutuhkan dapat merayakan Idul Adha dengan menyembelih hewan kurban bersama,” ujar Juri di Jakarta, Rabu (27/5/2026), seperti dilansir siaran pers Kementerian Sekretariat Negara.2

Dari aspek administratif, pengadaan sapi tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2026 melalui alokasi Program Bantuan Kemasyarakatan Presiden yang dikelola oleh Kementerian Sekretariat Negara. Dengan demikian, pengadaan sapi tidak menggunakan dana pribadi Presiden, melainkan dilaksanakan melalui mekanisme anggaran negara sebagaimana diatur dalam sistemkeuangan negara.3 Berdasarkan dokumen serah terima bantuan, sapi yang disalurkan tersebut dicatat sebagai barang hibah kepada pihak penerima.

Lebih lanjut, Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH. Marsudi Syuhud, juga memberikan penjelasan terkait polemik tersebut. Dalam keterangannya kepada media, ia menyatakan: “Masyarakat harus paham bahwa ini sesungguhnya sapi bantuan masyarakat dari Presiden untuk diqurbankan.”4

Kendati demikian, program tersebut tetap memantik beragam respons dari berbagai kalangan. Meskipun bersumber dari APBN, bantuan tersebut secara personal kerap dikaitkan dengan Presiden karena penyalurannya dilakukan dalam kerangka Bantuan Presiden (BANPRES). Selain itu, penggunaan anggaran negara untuk pengadaan hewan kurban juga menimbulkan perbincangan mengenai skala prioritas belanja negara. Sebagian kalangan berpendapat bahwa kebijakan tersebut perlu mempertimbangkan kondisi keuangan negara dan tingkat kemaslahatan yang dihasilkan, mengingat masih terdapat berbagai kebutuhan publik lain yang dinilai lebih mendesak. Ketua Asosiasi Ma’had Aly Indonesia (AMALI), KH Nur Salikin, misalnya, menyatakan bahwa penggunaan anggaran negara untuk kurban seyogyanya mempertimbangkan keadaan negara dan skala prioritas kebutuhan masyarakat karena terdapat berbagai keperluan lain yang dapat dipandang lebih mendesak. Di samping itu, potensi ketidakmerataan distribusi di lapangan juga dikhawatirkan dapat mengurangi efektivitas tujuan sosial kurban dalam menjangkau masyarakat yang benar-benar membutuhkan.5

Pertanyaan:

1. Bolehkah presiden mengalokasikan dana APBN 100 milyar untuk dibelikan 1098 ekor sapi untuk masyarakat?

Jawaban:

A. Penyusunan Anggaran Belanja Negara untuk Bantuan Kemasyarakatan Presiden (BANMASPRES) telah diatur dan ditetapkan di tahun 2025. Sehingga, membelanjakan dana tersebut untuk pengadaan bantuan keagamaan berupa sapi kurban di tahun 2026 termasuk kebijakan yang mashlahat dan hukumnya diperbolehkan apabila memenuhi tiga syarat:

1. Seluruh kebutuhan lain yang lebih prioritas telah terpenuhi;
2. Sistem pembelian sapi harus efisien, efektif dan merata untuk kemakmuran rakyat;
3. Sistem distribusi sapi tersebut harus tepat sasaran.

Catatan:

Pemerintah memiliki wewenang penuh untuk menentukan alokasi APBN berdasarkan skala prioritas dengan mempertimbangkan:

• Urutan     kebutuhan:      mendahulukan      ḍarūriyyāt      (primer),     kemudian                ḥājiyyāt

(sekunder), lalu taḥsīniyyāt (tersier).

• Urutan maqāṣid al-syarī‘ah: mendahulukan kepentingan yang berkaitan dengan ḥifẓ

al-nafs atas ḥifẓ al-māl, dan seterusnya.

• Luas cakupan kemanfaatan, yakni manfaat yang menjangkau masyarakat lebih luas (a‘amm syumūlan) didahulukan.

REFERENSI
.7 ضوابط المصلحة (ص )218	مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج )1٣٧/٦(	.1
.8 إحياء علوم الدين )1٤٠/2(	ترشيح التوشيح وتوضيح الترجيح (ص )٤٥٤	.2
.9 المجموع شرح المهذب )1٦٥/٦(	قواعد الأحكام في مصالح الأنام )82/1(	.3
.10 شرح النووي على مسلم )1٣٥/12(	فتاوى تقي الدين السبكي )٤٥٠/1(	.4
.11 مواهب الجليل في شرح مختصر خليل )٣٩٥/٣(	المعيار المعرب )12٧-1٣8/11(	.5
	ضوابط المصلحة (ص )2٥٤-2٥٣	6.

1 مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج )1٣٧/٦(

(ولا تضحية) أي ل ا تقع (عن الغير) الحي (بغير إذنه)؛ لأنها عبادة، والأصل أن لا تفعل عن الغير إلا ما خرج بدليل لا سيما مع عدم الإذن. تنبيه: استثني من هذا صور: …إلى أن قال… ثالثا تضحية الإمام عن المسلمين من بيت المال: أي عند سعته فإنه ي جوز كما قاله الماوردي، وقد تقدم الكلام على ذلك.

.2 ترشيح التوشيح وتوضيح الترجيح (ص)٤٥٤ لتاج الدين السبكي

مسألة: وأن الأضحية عن الغير بغير إذنه لا تصح، وهو ما في «التهذيب» قال الشيخ الإمام: «إلا في صورة واحدة، وه تضحية الإمام عن المسلمين من بيت المال، فتلك تجوز، وتستثنى عن الأضحية عن الغير بلا إذن.» قلت: وقولي في «المنظومة» في هذه الصورة: «إذا ما يفعم» قيد لا بد منه، فلا يضحي إلا إذا امتل بيت المال، أما وبالناس ضرورة أحق من الأضحية فلا.

.٣ قواعد الأحكام في مصالح الأنام )82/1(

(في تصرف الآحاد في الأموال العامة عند جور الأئمة) لا يتصرف في أموال المصالح العامة إلا الأئمة ونوابهم، فإذا تعذر قيامهم بذلك، وأمكن القيام بها ممن يصلح لذلك من الآحاد بأن وجد شيئا من مال المصالح، فليصرف إلى مستحقيه على الوجه الذي يجب على الإمام العدل أن يصرفه فيه، بأن يقدم الأهم فالأهم، والأصلح فالأصلح، فيصرف كل مال خاص في جهاته أهمها فأهمها.

.٤ فتاوى تقي الدين السبكي )٤٥٠/1(

وإنما وظيفة الإمام القسمة والقسمة لا بد أن تكون بالعدل ومن العدل تقديم الأحوج والتسوية بين متساوي الحاجة.

.٥ المعيار المعرب )12٧-1٣8/11( للونشريسي المالكي

إذا عجز بيت المال عن أرزاق الجند وما يحتاج إليه من آلة حرب وعدة فيوزع على الناس ما يحتاج إليه من ذلك وعند ذلك يقال يخرج هذا الحكم ويستنبط من قوله تعالى قالوا يا ذالقرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا الآية لكن لا يجوز هذا إلا بشروط (الأول) أن تتعين الحاجة فلو كان في بيت المال ما يقوم به لم يجز أن يفرض عليهم شيء لقوله صلى الله عليه وسلم ليس على المسلمين جزية وقال صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة صاحب مكر وهذا يرجع إلى إغرام المال ظلما (الثاني) أن يتصرف فيه بالعدل ولا يجوز أن يستأثر به دون المسلمين ولا أن ينفقه في شرف ولا أن يعطى من لا يستحق ولا يعطي أحدا أكثر مما يستحق (الثالث) أن يصرف مصرفه بحسب المصلحة والحاجة لا بحسب الغرض.

.٦ ضوابط المصلحة (ص )2٥٤-2٥٣ لسعيد رمضان البوطي

إذا تقرر هذا فاعلم أنه لا بد مع ذلك كله من النظر إلى الجانب الثالث من المصلحة وهو مدى توقع حصولها في الخارج، ذلك أن الفعل إنما يتصف بكونه مصلحة أو مفسدة حسب ما ينتج عنه في الخارج، وربما كانت نتيجة الفعل مؤكدة الوقوع كحفر بئر خلف باب دار في الظلام، فمفسدة هذا الفعل مؤكدة في العادة.

.٧ ضوابط المصلحة (ص )218

فإذا تقرر هذا فاعلم أن الضروري مقدم ع ل ى الحاج عند تعارضهما والحاج مقدم ع ل ى التحسيني عند التعارض بمعنى أننا نمهل الحاج الذي لا ضرورة إليه في سبيل الإبقاء على أصل المصلحة …إلى أن قال… أما إذا ك انت المصلحتان المتعارضتان ف ي رتبة واحدة كما لو كان كلاهما من الضروريات أو الحاجيات أو التحسينيات فينظر فإن كان كل منهما متعلقا بكلي على حدة جعل التفاوت بينهما حسب تفاوت متعلقاتهما فيقدم الضروري المتعلق بحفظ الدين على الضروري المتعلق بحفظ النفس وهكذا …إلى أن قال… أما إذا كانت المصلحتان المتعارضتان متعلقتين بكلي واحد كالدين أو النفس أو العقل فعلى المجتهد أن ينتقل حينئيذ إلى الجانب الثاني من النظر وهو كما قلنا جانب النظر إليهما من حيث مقدارهما وبيان ذلك أن المصالح وإن اتفقت فيما ه مصلحة له وف مدى الحاجة إليها ولكنها كثيرا ما تختلف في مقدار شمولها للناس ومدى انتشار ثمراتها بينهم فيقدم حينئيذ أعم المصلحتين شمولا على أضيقهما في ذلك إذ لا يعقل إهدار ما تحقق به فائدة جمهرة من الناس من أجل حفظ ما تتحقق به فائدة شخص واحد أو فئة قليلة من الناس على أن الفرد لا يتضرر بترجيح مصلحة الجماعة عليه لدخوله غالبا فيهم وإليك أمثلة لذلك: المثال الأول ترجيح انتفاع العام بالكلاء أو الماء الواقعين في أرض غير مملوكة على احتياز الفرد له فكلا المصلحتين في درجة واحدة من القوة وه درجة الحاجيات بيد أن مصلحة تسبيله لعامة الناس أوسع شمولا من مصلحة امتلاق فرد واحد له مع أنه لا مرجح للثاني من ملكية خاصة أو توفر أحد مقوماتها وأسبابها اه.

.8 إحياء علوم الدين )1٤٠/2(

والمصلحة إما أن تتعلق بالدين أو بالدنيا فبالعلماء حراسة الدين وبالأجناد حراسة الدنيا. والدين والملك توأمان فلا يستغني أحدهما عن الآخر. والطبيب وإن كان لا يرتبط بعلمه أمر ديني ولكن يرتبط به صحة الجسد والدين يتبعه فيجوز أن يكون له ولمن يجري مجراه في العلوم المحتاج إليها في مصلحة الأبدان أو مصلحة البلاد إدرار من هذه الأموال ليتفرغوا لمعالجة المسلمين أعني من يعالج منهم بغير أجرة وليس يشترط ف ي هؤلاء الحاجة بل ي جوز أن يعطوا مع من الغنى فإن الخلفاء الراشدين ك انوا يعطون المهاجرين والأنصار ولم يعرفوا بالحاجة وليس يتقدر أيضا بمقدار بل هو إلى اجتهاد الإمام وله أن يوسع ويغني وله أن يقتصر ع ل ى الكفاية ع ل ى ما يقتضيه الحال وسعة المال.

.9 المجموع شرح المهذب )1٦٥/٦(

(وأما) التفريق بنفسه والدفع إلى الإمام ففي الأفضل منهما تفصيل قال أصحابنا إن كانت الأموال باطنة والامام عادل ففيها وجهان (أصحهما) عند الجمهور الدفع إلى الإمام أفضل للحاديث السابقة ولأنه يتيقن سقوط الفرض به بخلاف تفرقه بنفسه فقد يصادف غير مستحق ولأن الإمام أعرف بالمستحقين وبالمصالح وبقدر الحاجات وبمن أخذ قبل هذه المرة من غيره.

.1٠ شرح النووي على مسلم )1٣٥/12(

أن للإمام أن يعقد الصلح ع ل ى ما رآه مصلحة للمسلمين وإن ك ان ل ا يظهر ذلك ل بعض الناس ف ي بادئ الرأي وفيه احتمال المفسدة اليسيرة لدفع أعظم منها أو لتحصيل مصلحة أعظم منها إذا لم يمكن ذلك إلا بذلك.

.11 مواهب الجليل في شرح مختصر خليل )٣9٥/٣( للحطاب المالكي

قال القرطبي: قال ابن خويز منداد: واجب ع ل ى الولاة مشاورة العلماء فيما ل ا يعلمون وفيما أشكل عليهم من أمور الدين ووجوه الجيش فيما يتعلق بالحروب، ووجوه الناس فيما يتعلق بالمصالح، ووجوه الكتاب والعمال والوزراء فيما يتعلق بمصالح العباد وعمارتها انتهى.

Pertanyaan:

B. Apakah penyaluran dana APBN berupa sapi tersebut dikategorikan sebagai kurban atau sekadar hibah bantuan kemasyarakatan? Jika dikategorikan sebagai kurban, siapakah yang berstatus mudhahhi?

Jawaban:

B. Penyembelihan sapi yang dibeli dengan dana APBN sebagaimana dalam deskripsi dikategorikan sebagai kurban (udlhiyah) yang sah dan pahalanya diperuntukkan untuk seluruh rakyat Indonesia yang beragama Islam. Adapun pihak yang berstatus sebagai mudlahhī belum ditemukan referensi eksplisit yang menjelaskannya.

Catatan:

Berdasarkan mafhūm dari beberapa referensi, mudlahhī dalam kasus di atas adalah pemerintah.

REFERENSI
.3 تقرير الشيخ عوض على الإقناع )2٦٠/2(	.1 مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج )1٣٧/٦(
	.2 ترشيح التوشيح وتوضيح الترجيح (ص)٤٥٤

.1 مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج )1٣٧/٦(

(ولا تضحية) أي ل ا تقع (عن الغير) الحي (بغير إذنه)؛ لأنها عبادة، والأصل أن لا تفعل عن الغير إلا ما خرج بدليل لا سيما مع عدم الإذن. تنبيه: استثني من هذا صور: …إلى أن قال… ثالثا تضحية الإمام عن المسلمين من بيت المال: أي عند سعته فإنه ي جوز كما قاله الماوردي، وقد تقدم الكلام على ذلك.

.2 ترشيح التوشيح وتوضيح الترجيح (ص )٤٥٤

مسألة: وأن الأضحية عن الغير بغير إذنه لا تصح، وهو ما في «التهذيب» قال الشيخ الإمام: «إلا في صورة واحدة، وه تضحية الإمام عن المسلمين من بيت المال، فتلك تجوز، وتستثنى عن الأضحية عن الغير بلا إذن.» قلت: وقولي في «المنظومة» في هذه الصورة: «إذا ما يفعم» قيد لا بد منه، فلا يضحي إلا إذا امتل بيت المال، وما بالناس ضرورة أحق من الأضحية فلا.

.٣ تقرير الشيخ عوض على الإقناع )2٦٠/2(

(قوله وعليهما ح مل الخ) يقتضى أن الثواب حاصل للمة بهذا التشريك وهو كذلك فيكون ذلك خصوصية ل ه وحينئذ فلا يظهر به الاستدلال على ما قبله لأن ما قبله الثواب خاص بالفاعل فقط إلا أن يقال الاستدلال من جهة صحة التضحية مع هذا القصيد مع قطع النظر عن حصول الثواب والحديث يدل على ذلك وإن اختص النبي صلى الله عليه وسلم بزيادة وه حصول الثواب للمة

بتشريكه فتلخص أن الواحد من أهل البيت يسقط بتضحيته الطلب عن الباقي والثواب خاص بالمضحي وكذلك الإمام بالنسبة للرعية ضحى من بيت المال وأما النبي صلى الله عليه وسلم فيسقط الطلب عن الأمة بفعله ويحصل لهم الثواب خصوصية له صلى الله عليه وسلم